محمود فهمیده
دکترای حقوق بین‌ الملل و کارشناس ارشد علوم سیاسی
۲۵ اردیبهشت۱۴۰۱

سخنگوی محترم وزارت خارجه‌مان نیز، در نشست خبری روز ۱۹ اردیبهشت خود درباره دادگاه تبعه کشورمان در سوئد، آقای حمید نوری گفت: «دولت سوئد باید هرچه زودتر به مسیر درست برگردد». اما سوال این است که هرچند این دادگاه یک توطئه سیاسی است، اما ما و به‌طور مشخص وزارت خارجه چه کردیم؟
منافقین نیز کینه‌ای عمیق نسبت به آقای نوری دارند. چرا که ایشان در دوران سیاه ترورهای دهه ۶۰ این گروهک، که منجر به شهادت بیش از ۱۷هزار تن از مردم کشور و یاران امام شد، در زندان مشغول به‌کار بود. اما هدف آنها فراتر از شخص آقای نوری، فشار به جمهوری اسلامی است.
اکنون منافقین با یک سناریوسازی و سرهم‌بندی کردن ادله، آقای نوری را تحت عنوان ساختگی «شکنجه‌گر» و کسی که «منافقین را به سالن اعدام» راهنمایی می‌کرده، پای میز محاکمه کشانده‌اند.
رسوایی این دادگاه آنجا برجسته‌تر می‌شود که حدود ۸۰ تن از منافقین و معاندین علیه حمید نوری شهادت دادند. اما جز چند مورد استثنایی، دادگاه سایر شهودی که به‌نفع هموطن دستگیرشده‌مان می‌خواستند شهادت دهند را نپذیرفت.
درباره بی‌پایه‌ بودن ادله و شهادت شاهدان و شاکیان منافقین می‌توان استدلال‌های مبسوط ارائه کرد که البته از حوصله این یادداشت خارج است. چرا که کاریست در حیطه علم حقوق و مطالب حقوقی نیز مطول و مفصل است.
اما آنچه اینجا درباره‌ دادگاه استکهلم و درخواست حکم اشد مجازات توسط دادستان آن می‌‌توان گفت، انفعال نسبی دستگاه دیپلماسی دولت آقای رئیسی نسبت به‌آن است. به‌ویژه وقتی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در صورتی که هیأت قضات درخواست حکم اشد مجازات را تایید کنند، پیامدهای حقوقی و سیاسی این حکم تنها در مورد فرد آقای نوری محدود نمی‌ماند، بلکه تا بالاترین سطوح سیاسی و در روابط خارجی ایران تأثیرات مخربی خواهد داشت. با این وجود جای سؤال است که چرا وزارت خارجه کشورمان جز چند موضع‌گیری، دادن بیانیه و برخی تماس‌ها توسط آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه سوئد، اقدام مؤثر دیگری برای قطع ید از منافقین از این دادگاه، به عمل نیاورده است؟ بخصوص که منافقین یک سال است در مقابل آن دادگاه بساط تاخت و تاز به نظام هم پهن کرده‌اند و از همکاری پلیس و مقامات مربوطه هم برخوردارند و کسی مانع آنها نیست. حتی از محدویت‌ها و ضوابط وین برای پروپاگاندا و جوسازی‌های آنها هم، در سوئد خبری نیست.
به‌یاد داریم در مورد پرونده‌ای مشابه در دولت قبلی، یعنی پرونده اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش که با انگ طراحی برای بمب‌گذاری در گردهمایی منافقین در آنتورپ بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شد، تندروها چه قیل و قالی راه‌انداختند. چقدر از بی‌عملی دولت روحانی انتقاد کردند و چه‌ها گفتند و نوشتند. برای نمونه سایت «شعار سال» در مهرماه۹۷ نوشت «سکوت وزارت خارجه برای یک حادثه تلخ» و کیهان هم در آذر همان سال از «فرافکنی و فرار از مسئولیت»‌ جواد ظریف نوشت. اما چه شده که منتقدین آن روز که اکنون زمامدار دولت و وزارت خارجه هستند، خود در برابر دادگاه آقای نوری در سوئد، منفعل هستند؟ این هم که تقصیر را گردن وزارت اطلاعات می‌اندازند که به جای نقش مشوق، از اول باید مانع خروج این قبیل افراد از کشور می‌شد، ممکن است درست باشد، اما انفعال بعدی را توجیه نمی‌کند.
تاثیر مخرب این انفعال را وقتی بهتر می‌توان درک کرد که به گواهی آگاهان سیاسی تا قبل از انتقال دادگاه به‌آلبانی فرصتی فراهم شده بود که با تلاشهای بیشتر بتوان آقای نوری را تبرئه کرد. اما متاسفانه وزارت خارجه دولت سیزدهم در برابر انتقال دادگاه به آلبانی نیز منفعلانه عمل کرد. به‌ویژه که ابتدا صحبتی از انتقال دادگاه به آلبانی نبود، اما در آبان گذشته به یک باره ادعا کردند انتقال دادگاه به آلبانی برای ثبت ادله اثباتی مهم است. بعد هم اقدامات جبهه نفاق را قدم به قدم دیدیم و به آنجا رسید که کیفرخواست آخر دادستان در قیاس با کیفرخواست اول تفاوت زیادی کرده است. طوری که کیفرخواست آخر آن همه ظلم و شوک روحی و شکنجه‌ها را که مجید نوری در مورد وضعیت پدرش شرح داد نادیده گرفته و به گفته او با عوض کردن جای شهید و جلاد، دروغ‌های فرقه ضاله را تکرار کرده است.
این وضعیت در حالی است که تا مقطعی که وزارت خارجه و دیگر ارگان‌های دولت قبل به‌طور جدی پیگیر این پرونده بودند، حقوق‌دانان احتمال تایید حرف‌های نوری توسط دادگاه را دور از ذهن نمی‌دانستند. نهادهای اطلاعاتی با بکارگیری ظرفیت‌های ویژه خود توانسته بودند فرایند تهدیدی دادگاه را برای آقای نوری و جمهوری اسلامی کاهش دهند. خود آقای نوری نیز در دادگاه موضوع اعدام‌های ادعایی را «داستان‌سرایی» نامید. ادعاهای دروغ و عدد و رقم‌ها و روایت‌های موهوم منافقین به آنجا رسید که حتی برخی شاکیان آنها را ساختگی و فانتزی دانستند.
البته دست یافتن به‌تبرئه آقای نوری نیاز به پشتیبانی روانی، مادی و اطلاعاتی مستمر، به‌موازات فعالیت‌های حساب‌شده و دقیق دیپلماتیک داشت که متاسفانه پس از تغییر دولت در مرداد۱۴۰۰ به‌میزان زیادی از آن کاسته شد. یک کوتاهی دیگر که پیامد آن وضعیت فعلی دادگاه آقای نوری است که دادستان هم جبهه با منافقین، درخواست حکم اشد مجازات برای این هموطن دربند را به‌هیات قضات ارائه می‌کند. در حالی که ابطال جعل‌ها و موهومات گروهک تروریستی می‌توانست مسیر پرونده را دگرگون کند.
البته هنوز وزارت خارجه دولت آقای رئیسی فرصت دارد از غفلت بیرون آمده، کاستی‌های قبلی را جبران کرده و با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک، نگذارد سرانجام دادگاه به‌کام مردم ایران ناگوارا و تلخ گردد.