محمود فهمیده
دکترای حقوق بین‌ الملل و کارشناس ارشد علوم سیاسی
۲۵ اردیبهشت۱۴۰۱

سخنگوی محترم وزارت خارجه‌مان نیز، در نشست خبری روز ۱۹ اردیبهشت خود دربارة دادگاه تبعة کشورمان در سوئد، آقای حمید نوری گفت: «دولت سوئد باید هرچه زودتر به مسیر درست برگردد». اما سوال این است که هرچند این دادگاه یک توطئة سیاسی است، اما ما و به‌طور مشخص وزارت خارجه چه کردیم؟
منافقین نیز کینه‌ای عمیق نسبت به آقای نوری دارند. چرا که ایشان در دوران سیاه ترورهای دهة ۶۰ این گروهک، که منجر به شهادت بیش از ۱۷هزار تن از مردم كشور و یاران امام شد، در زندان مشغول به‌کار بود. اما هدف آنها فراتر از شخص آقای نوری، فشار به جمهوری اسلامی است.
اکنون منافقین با یک سناریوسازی و سرهم‌بندی کردن ادله، آقای نوری را تحت عنوان ساختگی «شکنجه‌گر» و کسی که «منافقین را به سالن اعدام» راهنمایی می‌کرده، پای میز محاکمه کشانده‌اند.
رسوایی این دادگاه آنجا برجسته‌تر می‌شود که حدود ۸۰ تن از منافقين و معاندين علیه حمید نوری شهادت دادند. اما جز چند مورد استثنایی، دادگاه سایر شهودی که به‌نفع هموطن دستگیرشده‌مان می‌خواستند شهادت دهند را نپذیرفت.
دربارة بی‌پایه‌ بودن ادله و شهادت شاهدان و شاکیان منافقین می‌توان استدلال‌های مبسوط ارائه کرد که البته از حوصلة این یادداشت خارج است. چرا که کاریست در حیطة علم حقوق و مطالب حقوقی نیز مطول و مفصل است.
اما آنچه اینجا دربارة‌ دادگاه استکهلم و درخواست حکم اشد مجازات توسط دادستان آن می‌‌توان گفت، انفعال نسبی دستگاه دیپلماسی دولت آقای رئیسی نسبت به‌آن است. به‌ویژه وقتی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در صورتی که هیأت قضات درخواست حکم اشد مجازات را تایید کنند، پیامدهای حقوقی و سیاسی این حکم تنها در مورد فرد آقای نوری محدود نمی‌ماند، بلکه تا بالاترین سطوح سیاسی و در روابط خارجی ایران تأثیرات مخربی خواهد داشت. با این وجود جاي سؤال است كه چرا وزارت خارجة کشورمان جز چند موضع‌گیری، دادن بیانیه و برخي تماس‌ها توسط آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه سوئد، اقدام مؤثر دیگری براي قطع يد از منافقين از این دادگاه، به عمل نیاورده است؟ بخصوص كه منافقين يك سال است در مقابل آن دادگاه بساط تاخت و تاز به نظام هم پهن كرده‌اند و از همكاري پليس و مقامات مربوطه هم برخوردارند و كسي مانع آنها نيست. حتی از محدويت‌ها و ضوابط وين برای پروپاگاندا و جوسازی‌های آنها هم، در سوئد خبری نیست.
به‌یاد داریم در مورد پرونده‌ای مشابه در دولت قبلی، یعنی پروندة اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش که با انگ طراحی برای بمب‌گذاری در گردهمایی منافقین در آنتورپ بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شد، تندروها چه قیل و قالی راه‌انداختند. چقدر از بی‌عملی دولت روحانی انتقاد کردند و چه‌ها گفتند و نوشتند. برای نمونه سایت «شعار سال» در مهرماه۹۷ نوشت «سکوت وزارت خارجه برای یک حادثة تلخ» و کیهان هم در آذر همان سال از «فرافکنی و فرار از مسئولیت»‌ جواد ظریف نوشت. اما چه شده كه منتقدین آن روز که اکنون زمامدار دولت و وزارت خارجه هستند، خود در برابر دادگاه آقای نوری در سوئد، منفعل هستند؟ اين هم كه تقصیر را گردن وزارت اطلاعات می‌اندازند که به جاي نقش مشوق، از اول بايد مانع خروج اين قبيل افراد از كشور مي‌شد، ممكن است درست باشد، اما انفعال بعدي را توجيه نمي‌كند.
تاثیر مخرب این انفعال را وقتی بهتر می‌توان درک کرد که به گواهي آگاهان سياسي تا قبل از انتقال دادگاه به‌آلبانی فرصتی فراهم شده بود که با تلاشهای بیشتر بتوان آقای نوری را تبرئه کرد. اما متاسفانه وزارت خارجه دولت سیزدهم در برابر انتقال دادگاه به آلباني نیز منفعلانه عمل كرد. به‌ویژه که ابتدا صحبتي از انتقال دادگاه به آلباني نبود، اما در آبان گذشته به يك باره ادعا كردند انتقال دادگاه به آلباني براي ثبت ادله اثباتي مهم است. بعد هم اقدامات جبهه نفاق را قدم به قدم ديديم و به آنجا رسيد كه كيفرخواست آخر دادستان در قياس با كيفرخواست اول تفاوت زيادي كرده است. طوری که کیفرخواست آخر آن همه ظلم و شوك روحي و شكنجه‌ها را كه مجيد نوري در مورد وضعيت پدرش شرح داد ناديده گرفته و به گفته او با عوض كردن جاي شهيد و جلاد، دروغ‌هاي فرقه ضاله را تكرار كرده است.
این وضعیت در حالی است که تا مقطعی که وزارت خارجه و دیگر ارگان‌های دولت قبل به‌طور جدی پیگیر این پرونده بودند، حقوق‌دانان احتمال تایید حرف‌های نوری توسط دادگاه را دور از ذهن نمی‌دانستند. نهادهای اطلاعاتی با بکارگیری ظرفیت‌های ويژه خود توانسته بودند فرایند تهدیدی دادگاه را برای آقای نوری و جمهوری اسلامی کاهش دهند. خود آقای نوری نیز در دادگاه موضوع اعدام‌های ادعايي را «داستان‌سرایی» نامید. ادعاهاي دروغ و عدد و رقم‌ها و روايت‌هاي موهوم منافقين به آنجا رسيد كه حتي برخي شاكيان آنها را ساختگي و فانتزي دانستند.
البته دست یافتن به‌تبرئة آقای نوری نیاز به پشتیبانی روانی، مادی و اطلاعاتی مستمر، به‌موازات فعالیت‌های حساب‌شده و دقیق دیپلماتیک داشت که متاسفانه پس از تغییر دولت در مرداد۱۴۰۰ به‌میزان زیادی از آن کاسته شد. یک کوتاهی ديگر که پیامد آن وضعیت فعلی دادگاه آقای نوری است که دادستان هم جبهه با منافقین، درخواست حکم اشد مجازات برای این هموطن دربند را به‌هیات قضات ارائه می‌کند. در حالي كه ابطال جعل‌ها و موهومات گروهك تروريستي مي‌توانست مسير پرونده را دگرگون كند.
البته هنوز وزارت خارجة دولت آقای رئیسی فرصت دارد از غفلت بیرون آمده، کاستی‌های قبلی را جبران کرده و با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک، نگذارد سرانجام دادگاه به‌کام مردم ایران ناگوارا و تلخ گردد.