در ابتدای این جلسه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با طرح موضوع مشکل عوارض ساخت و ساز و بالا بودن هزینه‌های مربوط به آن، تاکید کرد: در حال حاضر عوارض ساختمانی بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

وی معتقد است، کاهش این هزینه‌ها نقش بسزایی در متعادل شدن قیمت مسکن و به تبع آن رونق اقتصاد و اشتغال در این حوزه خواهد داشت.

رضایی گفت: امروز این عوارض در دو بخش تامین اجتماعی و قطار شهری، افزایش قابل توجهی داشته که باید با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای این مساله چاره ای اندیشید.

آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه نیز در این نشست از صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد کرد که نقش بسزایی در اشتغال و اقتصاد کشور دارد.

وی با بیان اینکه امروز عوارض و پروانه‌ها سهم حدود ۲۰ درصدی از هزینه‌های ساخت و ساز را به خود اختصاص می‌دهد، یادآور شد: این هزینه‌ها شامل عوارض شهرداری، نظام مهندسی، استعلامات و … است.

به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ این افزایش هزینه‌ها چشمگیر شده بگونه‌ای فقط هزینه حق بیمه کارگران ساختمانی حدود ۱۱ برابر شده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه از تاثیر منفی این وضعیت بر روند ساخت و ساز و صدور پروانه‌های ساختمانی یاد کرد و گفت: متاسفانه این قانون توسط مجلس تصویب و در نهایت ابلاغ نیز شده است.

شادفر با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده به دلیل این افزایش هزینه‌ها ، یادآور شد: اکنون مجلس به دنبال اصلاح این روند است اما تا این کار انجام شود صنعت ساختمان صدمه زیادی خواهد دید.

وی افزود: اکنون تقاضا داریم تا تعیین تکلیف اصلاح این قانون، اخذ تعرفه‌ها مطابق روند قبل صورت گیرد.

زرافشانی عضو شورای شهر کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم رونق صنعت ساخت و ساز ، گفت: باید یا تعامل با یکدیگر موانعی که پیش روی این امر وجود دارد را برطرف کرد.

وی افزود: البته افزایش عوارض تامین اجتماعی تا زمانی که قانون باشد لازم‌الاجرا است مگر آنکه این قانون اصلاح شود.

محمد جواد خجسته مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه نیز در این نشست از صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد یاد کرد که وظیفه دولت برای رونق این بخش را تسهیل ساخت و ساز خصوصا با هدف تامین مسکن مناسب به عنوان یک کالای اساسی یاد کرد.

وی پیشنهاد کرد تا زمان اصلاح این قانون، پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت اقساط انجام پذیرد.

سایر اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.