تبعات سیاست‌های ممنوعیت‌زا در حوزه صادرات دام چیست؟ طی سه سال اخیر سیاست‌گذار تلاش کرد از مسیر ممنوع کردن صادرات دام زنده، بازار داخلی گوشت را تنظیم کند؛ اما این سیاست نه‌تنها باعث از دست رفتن درآمدهای ارزی و بازارهای هدف شده، بلکه از جهش قیمت گوشت هم جلوگیری نکرده است. یکی دیگر از ترکش‌های این رویکرد سیاستی، قاچاق دام زنده از کشور طی سال‌های اخیر بوده است. یک سیاست برد-برد برای تولید دام و بازار گوشت داخلی، بازگشایی دروازه صادرات است تا به واسطه «احیای انگیزه برای تولید بیشتر»، تعادل نسبی در بازار گوشت قرمز برقرار شود.

به گزارش نسیم کرمانشاه به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تبعات ممنوعیت صادرات دام زنده چیست؟ آیا ممنوعیت صادرات دام در سال‌های اخیر منجر به تنظیم بازار داخلی و ثابت نگه داشتن قیمت گوشت شده است؟ طبیعتا پاسخ منفی است، از حدود سه سال قبل و به دنبال سیاست‌های ارزی و تجاری متناقض در سال ۹۷ پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به دلیل اختلاف قیمت محصول در داخل و کشورهای همسایه به وجود آمد و تا امروز هم ادامه دارد. این اتفاق سبب تضعیف تولید داخل و به هم ریختن فعالیت تجار و تولیدکنندگان شد. اما در حال حاضر پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که صادرات دام زنده آزاد شود. پیشنهادی که در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مطرح شد. فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه معتقدند که باید به بیش از سه سال ممنوعیت صادرات دام پایان داد،‌چرا که باعث ارزآوری خواهد شد، دولت به حقوق قانونی خود خواهد رسید، برند ایرانی در کشورهای هدف حفظ می‌شود و در نهایت قاچاق دام هم منتفی می‌شود و محصولی که قاچاق می‌شده به مسیر قانونی صادرات شیفت پیدا می‌کند. در عین حال در سه سال گذشته سیاست ممنوع کردن صادرات کمکی به تنظیم بازار گوشت قرمز نکرده است و در مقاطع مختلف قیمت این کالای اساسی با جهش مواجه شد. این در حالی است سیاست ممنوعیت صادراتی همواره با هدف کنترل قیمت و به بهانه تنظیم بازار داخل در دستور کار قرار می‌گیرد. در واقع داده‌ها،‌مشاهدات و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که یکی از لطماتی که به بازار گوشت خورد از مسیر بخشنامه‌های تجاری ممنوع‌کننده بوده است که دام زنده را هدف قرار داده است. بر این اساس کج کارکردی مذکور در سال‌های اخیر در مورد دام زنده و بازار گوشت از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند که به کرات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و ترکش‌های آن‌که عمدتا نشات گرفته از سیاست‌های ارزی و تجاری است به بازار کالاهای داخلی اصابت کرده است.

اما کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تبعات قاچاق دام زنده، درباره لزوم ازسرگیری صادرات دام از مجاری قانونی، گفت: باید تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات دام زنده، پیامدهای قاچاق دام و همچنین رابطه صادرات دام و بازار گوشت قرمز داخلی به دولت و دستگاه‌های مسوول ارائه و نظر مساعد آنها جلب شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید دام و بازار گوشت داخلی گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که صادرات دام زنده از سر گرفته شود. کاشفی درجلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظر بسیاری از مسوولان برای برقراری صادرات دام سبک زنده مثبت است، افزود: لازم است تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات و پیامدهای قاچاق دام زنده ارائه دهیم تا بتوانیم نظر مسوولان کشور را جلب کنیم. رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: در این تحلیل باید به مواردی مانند سهم دام صادراتی از تولید دام و بازار گوشت قرمز کشور مشخص شود تا این شفاف‌سازی صورت بگیرد که صادرات دام تاثیر چندانی بر قیمت بازار داخل نخواهد داشت. کاشفی بر لزوم تعیین تعرفه مشخص برای صادرات دام زنده هم تاکید کرد، به‌گونه‌ای که هم دولت به حقوق خود برسد و هم سود مناسبی عاید صادرکنندگان شود. رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بعد از تعیین تکلیف این موارد، نامه‌ای از طریق مسوولان ارشد استان کرمانشاه برای وزرای مربوطه شامل وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برای پیگیری موضوع ارسال خواهد شد. کاشفی اشاره‌ای هم به پیامدهای قاچاق دام زنده داشت و عنوان کرد: عدم کنترل کیفیت و بهداشت دام‌های خروجی موضوع مهمی است که به برند دام صادراتی ایران صدمه جدی می‌زند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران، خروج دام مولد از کشور، تضییع حقوق دولت و توسعه فعالیت‌های تجاری غیرقانونی در قالب قاچاق را از دیگر پیامدهای ممنوعیت صادرات قانونی دام زنده و رواج قاچاق آن برشمرد. در ادامه داریوش پناهی، دبیر اتاق کرمانشاه از وجود ۹۷/ ۲ میلیون رأس دام سبک و ۲۹۶ هزار رأس دام سنگین در کرمانشاه تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ۸/ ۳ درصدی از دام سبک و ۳/ ۳ درصدی از دام سنگین کشور داریم.

او میزان تولید گوشت قرمز استان را ۳۶ هزار تن و مصرف آن را نیز ۲۶ هزار تن اعلام کرد و افزود: اما در کل کشور با کمبود نزدیک به ۱۵۰ هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که تقریبا معادل همین میزان در سال ۱۳۹۷ وارد شده است. دبیر کل اتاق کرمانشاه قیمت کنونی هر کیلو دام سبک در میادین دام استان را نیز حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده آن را ۱۱۵ تا ۱۳۰هزار تومان اعلام کرد. پناهی سپس از معضل قاچاق دام زنده گفت و افزود: بر اساس تحلیلی که انجام دادیم سود ارسال دام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۸۰۰ هزار تومان برای هر جفت دام است. او تاکید کرد: در برابر این سود نه‌ چندان زیاد با پیامدهایی مانند خروج دام مولد، عدم رعایت موازین بهداشتی، از دست رفتن حقوق دولت و… مواجهیم که باید جلوی آن گرفته شود.

از صرفه افتادن قاچاق دام؛ چگونه؟
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره دلایل لزوم آزادسازی صادرات دام زنده گفت:‌ متاسفانه صادرات دام زنده ما همیشه تحت تاثیر تنظیم بازار قرار گرفته و سایه سنگین تنظیم بازار و نگرانی از بالا رفتن قیمت گوشت، صادرات این بخش را به محاق برده است. ما چند شیوه برای حل این مساله پیشنهاد کرده‌ایم. اولا آمار نشان می‌دهد که ما حتی در سال‌هایی که اوج صادرات دام زنده را داشتیم، در نهایت ۳ درصد از تولید دام زنده کشورمان صادر می‌شده است. یعنی این رقم اصلا عددی نیست که برای آن نگرانی وجود داشته باشد.

او افزود: مطلب دیگر این است که دام زنده‌ای را داریم که نژاد خاصی است و به خاطر خاص بودن گوشت این حیوان، در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار طرفدار دارد و آنها حاضر هستند قیمت‌های گزافی برای آن پرداخت کنند. لذا وقتی چنین بازاری داریم، می‌توانیم بازار داخلی‌مان را با واردات گوشت مثلا از کشورهای CIS تامین کنیم و همزمان اجازه صادرات را هم بدهیم. متاسفانه هر بار این موضوع مطرح شد، واردات گوشت به سمت یک مونوپل رفت و مافیایی روی واردات گوشت چنگ انداخت و اجازه داده نشده که واردات گوشت یک مسیر درست را طی کند تا نیاز داخل را برطرف کند.

کاشفی افزود:‌ امروز که صادرات دام زنده بیش از ۳ سال می‌شود که ممنوع است، چه اتفاقی افتاده است؟‌ تفاوت قیمتی که بین گوشت ما و قیمتی که در کشورهای همسایه – آن هم با نرخ ارز امروز – وجود دارد، باعث شده سیل عظیمی از گوسفندان به این کشورها قاچاق‌ شود که این قاچاق به شکل‌های مختلف انجام می‌شود. اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که دولت به حق و حقوق خودش نمی‌رسد، ثانیا نژاد مولدمان امروز قاچاق می‌شود، نژاد مولدمان بدون استانداردهای دامپزشکی با هر کیفیت خارج می‌شود و بازار کشورهای دیگر را خراب می‌کند و برند ایرانی خدشه دار می‌شود. در نهایت هم در حال حاضر خیلی بیشتر از آنچه قبلا صادرات می‌شد امروز قاچاق می‌شود که خود این قاچاق تبعاتی را برای دستگاه‌های مبارزه‌کننده به وجود آورده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: وقتی گوسفند قاچاقی کشف می‌شود، مشخص نیست که باید با آن چه کار کنند. حیوان زنده است. اگر زنده بماند هزینه دارد، اگر به کشتارگاه برود، معلوم نیست با گوشت آن‌چه باید کرد. در واقع چرخه عجیب و غریبی به وجود آمده که همه را درگیر کرده است. ما یک کار کارشناسی انجام دادیم و بر اساس آن معتقدیم که صادرات دام می‌تواند آزاد شود و هیچ مشکلی برای تنظیم بازار داخلی به وجود نخواهد آورد و اگر هم به وجود بیاورد به راحتی می‌توان بازار داخلی را تنظیم کرد و نیازی به دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نیست. فقط در بخشنامه‌ها باید واردات را به گونه درست تنظیم کنیم که برای بازار مشکلی ایجاد نشود. ‌از طرف دیگر هم تعرفه معقولی را برای واردات گوشت در نظر بگیریم، هم می‌تواند عایداتی برای دولت داشته باشد و هم بخش استانداردهای کشاورزی در آن دیده شود و سودی نیز برای تاجر در نظر گرفته خواهد شد.

کاشفی ادامه داد: اگر این واردات انجام و صادرات دام زنده هم آزاد شود – البته در یک ظرفیت مشخص – می‌تواند بازار را ساماندهی کند. نهایتا هم اگر صادرات آزاد شود، ظرفیتی که وجود دارد بین ۳ تا ۵ درصد تولید کشور صادرات انجام خواهد شد. بنابراین با این شرایط آزاد کردن صادرات دام زنده کاملا به مصلحت است و ارزآوری بیشتری خواهد داشت، برند دام زنده ایرانی در کشورهای هدف حفظ خواهد شد و دولت به حق و حقوق خود خواهد رسید و همچنین بحث قاچاق دام هم منتفی خواهد شد، چون قاچاق دام کار سختی است و اگر صادرات آزاد شود دیگر به‌صرفه نیست.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد:‌ اگر شرایط خوب تنظیم شود به دلیل زنده بودن حیوان و شرایط نگهداری آن، قاچاقش سخت است و آزاد کردن صادرات می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و دیگر لزومی وجود ندارد که قاچاق شود. در سال‌هایی که صادرات دام زنده انجام می‌شد پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده وجود نداشت و همه چیز شفاف بود.

‌وی افزود: وقتی بازاری داریم که حاضر است به این آسانی به ما دلار بدهد، باید استفاده کنیم چون برند دام‌مان هم در دنیا شناخته شده است، چند کشور اطرف ما هستند که برای این محصول حاضرند به ما ارز بدهند، پس می‌توان به جای این ممنوعیت صادراتی روی تولید آن تمرکز کنیم و تولید را بالا ببریم و صنعتی کنیم. چگونه در استرالیا همین دام زنده در گله‌های ۵ هزار و ۱۰ هزار راسی تولید می‌شود؟ اما ما همچنان سنتی تولید می‌کنیم، ما به جای این محدودیت‌ها باید به فکر تولید صنعتی باشیم و با تکنولوژی‌هایی که حیوان‌ها را سه‌قلو‌زا کرده‌اند، در سطح وسیع دام را تولید و صادرات کنیم ولی به محض اینکه گوشت گران می‌شود صادرات را ممنوع می‌کنند، آیا در این سه سالی که صادرات دام ممنوع بوده قیمت آن گران نشده است؟ این یک چرخه عجیب و غریب و گسترده‌ای را از ستاد مبارزه با قاچاق، تعزیرات، نیروی انتظامی، مرزبانی، دادگاه‌ها و… درگیر می‌کند، آن هم برای هیچی.

کاشفی درباره برآورد قاچاق دام زنده از کشور گفت: نمی‌توان دقیق گفت اما حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار راس ظرفیت قاچاق وجود دارد. اگر هم صادرات آزاد شود، حدود ۴۰۰ هزار راس صادرات دام زنده خواهیم داشت که بین ۳ تا ۵ درصد کل تولید‌مان است.