به گزارش نسیم کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با دکتر رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در سی سال گذشته روند مسائل و مشکلات بخش خصوصی بیشتر و بیشتر میشود عنوان کرد: سوالی که برای ما پیش آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان های بازرسی احساس میشد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب و کار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟
کاشفی ادامه داد: میزان تاثیرات تحریم را نمیتوان اندازه گیری کرد اما آنچه که واضح است اثرات تحریم در این بین بی تاثیر نبوده است.
او گفت: آنچه محرز است، بی اعتمادی دولت ها نسبت به بخش خصوصی است و هر چقدر هم جلوتر میرویم این بی اعتمادی بیشتر میشود و دولت ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم گیری ها را در ید خود داشته باشند. و فکر میکنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد گفت: هم اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت های چند قطبی، هلدینگ های بانک ها و … هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل های بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی ست که بیشترین سطح قوانین، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین نامه ها و شیوه نامه های آن هستیم.
کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند.
او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش نامه های متعدد، یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور است. چرا که هم دست مدیران استانی را می بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه لای این بخش نامه ها گم میشوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی میشود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب و کار کشور خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است هر چقدر بخش نامه ها و قوانین مختصر تر و شفاف تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل تر میشود.
او میگوید: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیر منطقی تعریف میگردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم کم نهادینه میگردد و دستگاه های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند.
کاشفی ادامه داد: دخالت های فراوان در رویه های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل های خلق الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را میبندد.
رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بارزسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیر و ببند قابل تقدیر است و قطعا تاثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب و کار کشور نمود خواهد کرد.