محمودرضا نیازی اظهار کرد: مطابق تکالیف سازمانی، کارشناسان استاندارد علاوه بر نظارت و بازرسی مستمر و کنترل عیار طلا در کارگاه‌های سازنده این مصنوع، کنترل بازار توزیع وعرضه طلای سطح استان، به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه، نیز رصد می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ واحد صنفی تحت پوشش در استان فعالیت دارند که در این راستا، گشت‌های مشترک بازرسان استاندارد، با همکاری موثر دستگاه‌های ذیربط، از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، بازرسی اصناف و اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر استان، به صورت دوره‌ای در حال انجام است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات استان کرمانشاه تصریح کرد: بازرسی از واحد‌های صنفی با هدف کیفیت عیار طلای عرضه شده، درج نشان استاندارد روی مصنوع و همچنین وضعیت طلای قاچاق، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که از ابتدای سال جاری، قریب ۶۰ مورد بازرسی و نمونه برداری از طلای عرضه شده در واحد‌های صنفی به منظور عیار سنجی طلا انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کلیه کارگاه‌های سازنده طلا و جواهر ملزم به اخذ کد شناسایی استاندارد و حک آن روی تولیدات خود به منظور ردیابی می‌باشند، لذا برابر مقررات، تولید این کالا بدون کد شناسایی جرم محسوب می‌شود.

نیازی تاکید کرد: در این راستا، اطلاع رسانی مقتضی به واحد‌های صنفی نیز شده است، لذا در صورت مشاهده خرید و فروش طلای بدون کد شناسایی از سوی واحد‌های صنفی، ضمن توقیف و جمع آوری مصنوع، برابر مقررات با واحد تولیدی یا صنفی متخلف از قوانین استاندارد، برخورد حقوقی خواهد شد.