به گزارش نسیم کرمانشاه؛ عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه حل و فصل رفع تعهدات ارزی نیازمند یکصدایی مجلس، دولت و بخش خصوصی است، از مجلس خواست هرطور شده مانع تصویب طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز شود.
کیوان کاشفی با اشاره به جهش نرخ ارزی که از سال ۱۳۹۷ در کشور با آن مواجه شدیم، گفت: جهش ارز منجر به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی شد که رفع تعهدات ارزی مهمترین آنها بود.
وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان رسید و توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش می‌کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه متاسفانه طی سه سال اخیر به جای سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاست‌‌گذاری‌های صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد، خاطرنشان کرد: جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.

رفع تعهدات ارزی مانع جهش صادرات
کاشفی از پیامدهای این سیاست‌های سخت‌گیرانه هم یاد کرد که کاهش صادرات مهمترین آن بود و اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز هفت، هشت برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نه تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و استخوان‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست.
وی اضافه کرد: متاسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هرطور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.
کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی بازگرداند.

اکثر شیوه‌های بازگشت ارز غیرممکن است
وی از روش‌های دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریبا غیرممکن است.
عضو هیات رییسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، چهار هزار تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصا برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز به صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد.
کاشفی افزود: واردات به جای صادرات نیز در صورتیکه توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی های کشورهای مختلف پراکنده شده است.
وی اضافه کرد: روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود.
وی گفت: متاسفانه با توجه به تفویذ اختیار این ثبت سفارش به استان‌ها، شاهد عملکرد سلیقه‌ای و اختلاف عملکرد بین استان‌های مختلف هستیم که باعث می‌شود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استان‌های همجوار ثبت سفارش انجام دهد.

نظر مساعد دولت سیزدهم برای حل و فصل رفع تعهدات ارزی
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه از نظر مساعد دولت جدید برای حل و فصل مشکلات بازگشت ارز خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد ادله‌های اتاق ایران بالاخره نتیجه داده است.
کاشفی با اشاره به قول دولت برای حل و فصل تعهدات ارزی تا پایان سال، گفت: اما به نظر می‌رسد بنیانی که در بانک مرکزی گذاشته شده به این سادگی برداشته نشود.
وی همراهی مجلس، دولت و بخش خصوصی را برای حل این موضوع ضروری دانست.

مجلس مانع تصویب جرم انگاری عدم بازگشت ارز شود
رئیس اتاق کرمانشاه خواسته مهم دیگر بخش خصوصی از مجلس را جلوگیری از تصویب طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز دانست.
کاشفی معتقد است، اگر این طرح تصویب شود صادرکنندگان را با چالش‌های عظیم‌تری مواجه خواهد کرد.