کاشفی می‌گوید: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده‌هابه دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته است؛ یکی از این مشکلات بخشنامه‌های متعدد ارزی است.

او به ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره می‌کند: در آن جلسه شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد: عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است.

به‌گفته کاشفی اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

کاشفی تاکید می‌کند: بسیاری از صادرکننده‌ها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

او ادامه می‌دهد: خروجی این نشست تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

کاشفی می‌گوید: پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیش‌نویس حداکثر تا آخر دی‌ماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیش‌نویس تاکنون بلاتکلیف مانده است.

به‌گفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیش‌نویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: هنوز صادر کننده‌ها در پایان سال ۱۳۹۹ تکلیف خود را درباره صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل واردکننده‌ها قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ برای همین بار دیگر کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی احساس می‌شود.

او می‌گوید: در پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده است. گواه این موضوع عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که ثابت می‌کند مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات به طور کامل انجام نشده است.

کاشفی تصریح می‌کند: یکی از مواردی که در این پیش‌نویس به آن توجه شده، مالیات صادرکننده‌ها در سال ۱۳۹۸ است؛ کسانی که به تعهد بازگشت ارز عمل می‌کنند باید بتواند از نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند و مالیات ارزش افزوده آن‌ها برگشت داده شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: بخشی از مشکلات صادرکننده‌ها به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد؛ همان زمان که شروع مسائل و تکلیف ارزی بود؛ بخشی از صادرات به ریالی انجام شده بود و این افراد نمی‌توانستند ارز به کشور بازگردانند. در آن بازه زمانی دولت اجازه داد که این افراد بتوانند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند؛ ۱٫۵ میلیارد دلار از این تعهدها ثبت شد ولی یک‌میلیارد دلار در پشت صف انتظار باقی ماند.

به‌گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران امروز بخشی از صادرکننده‌های بزرگ کشور به‌عنوان متخلف در شعبه‌های مختلف سرگردان هستند؛ در این پیش‌نویس به همه این موارد توجه شده است تا این صادرکننده‌ها بتوانند موارد خود را حل کنند و مشکلات کیفری از دوش این‌ها برداشته شود. اما متأسفانه این پیش‌نویس سه ماه است که بلاتکلیف مانده است.

به گفته کاشفی بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیش‌نویس است تا مشکلات صادرکننده‌ها حل شود.