به گزارش نسیم کرمانشاه، مختار احمدی اظهار کرد: دو اهرم برای بررسی وضعیت کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی و حل مشکل نیروی کار با کارفرما از جمله عدم پرداخت حداقل مزد بر اساس قانون کار وجود دارد که یکی بازرسی کار و دیگری مراجع حل اختلاف است.

وی با بیان اینکه بیشتر کارخانجات بزرگ حداقل مزد قانون کار را رعایت می کنند افزود: اگر چه ممکن است در اصناف رعایت نشود اما این بنگاه ها موظفند در مقابل ٨ ساعت کار حداقل مزد را پرداخت کنند.

وی یکی از دلایل عدم پرداخت حقوق قانون کار را فاصله بین عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و گفت: این فاصله ممکن است منجر به سواستفاده برخی کارفرمایان شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به وجود ٢٠ هزار بنگاه اقتصادی و بیش از ٢٠ هزار واحد صنفی در کرمانشاه گفت: اکنون سالانه حدود ١١ هزار بازرسی انجام می شود و به حدود ٢٠ هزار پرونده شکایتی در طول سال رسیدگی می کنیم.

وی اخطار به کارفرما، انتقال به مراجع قضایی و حتی زندانی شدن را از تبعات بررسی شکایات از این بنگاه ها اعلام کرد و گفت: یک شعبه اجرای احکام هم در اداره کار برای رسیدگی به این شکایات مستقر شده است.

احمدی تاکید کرد: سنوات قبلی سیاست های فعال بازار کار و مشوق بیمه ای و یارانه دستمزد برای حمایت از کارفرمایان در این راستا انجام شد امسال به دلیل نبود اعتبار سازمان مدیریت اعتباری اختصاص نداد و فعلا قطع شده اما احتمال اینکه در سال آینده چنین بحثی فعال شود وجود دارد.